حامد مانیفر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در نشست مبحث۲۲، ارتقا ایمنی و بهرهوری در پاسخ به برخی نکاتی که مطرح شد، توجه به آتشسوزی اخیر در مشهد که منجر به فوت شهادتگونه آتشنشان رضا فخریان به دلیل نبود ایمنی مناسب ساختمان اتفاق افتاد، گفت: جدا از جنبههای منفی و خسارتباری که این اتفاق غمانگیز داشت، همه ما را به فکر وادار میکند که چرا چنین اتفاقی افتاده است و چه خسارتهای مادی و جانی برای شهروندان رقم زده است. این سوال در ذهن متبادر میشود که ما چه باید بکنیم چنین اتفاقاتی را دیگر در شهر نبینیم.
وی تصریح کرد: امروز نیاز است به جنبههای دیگری از ساختمانسازی توجه کنیم و با توجه به ناترازی انرژی در کشور باید ساختمانهای موجود را بررسی کنیم، از تولید ساختمان معیوب و ناقص جلوگیری کنیم و از طرفی به سمت بررسی ساختمانهای موجود برویم تا بدانیم چه زیستی دارند و چگونه به مردم خدمات میدهند.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با بیان این مطلب که ۴۸درصد از گاز کشور و حدود ۴۲درصد از برق در ساختمانها مصرف میشود، و صنعت ساختوساز بخش بزرگی از مصرف انرژی را شامل میشود، تشریح کرد: مجموع ارزش دلاری انرژی بخش ساختمان بالغ بر ۵۵میلیارد دلار است که نشان میدهد اگر امروز در بخش ناترازی انرژی، دچار مشکل هستیم باید به بخش تولید و شبکههای انتقال و هدررفتهای ناشی از این بخش فکر کنیم و سهم ما به عنوان متولیان ساختمان در بخش نگهداری و مدیریت، این است که به بخش مدیریت انرژی در ساختمانها توجه کنیم تا این هدررفت کاهش یابد.
مانیفر تاکید کرد: در حال حاضر که کشور در رکود اقتصادی است نگهداری ساختمان موضوعی جدی است که میتواند علاوه بر مقاومسازی ساختمانها، افزایش اشتغال را نیز به دنبال داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: قوانین و نظامات اداری در حوزه نگهداری ساختمان دیده شده و برای مدیر هر ساختمان وظایفی قانونی تعریف شده که باید به آنها عمل کند. قوانین جدید، از اجرای مبحث۲۲ مقررات ملی ساختمان حمایت میکند اما آنچه مردم به آن بیشتر توجه میکنند این است که از ما میپرسند اگر این کار خوب است چرا از خودتان شروع نمیکنید. باید بگوییم برای اجرای این خواسته مردم در قانون برنامه هفتم توسعه به این موضوع صراحتا در برنامههای عمومی اشاره شده، به این معنا که ساختمانهای دولتی باید توسط اشخاص دارای صلاحیت مورد بازرسی قرار گیرد و ساختمانهای اداری باید درباره کاهش مصرف انرژی بررسیهای دورهای را انجام دهند.
مانیفر همچنین با اشاره به ویرایش اخیر مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان گفت: بخشی از این مبحث توجه به مقدار مصرف انرژی در ساختمانهای اداری در اقلیم بومی را دارد، به عنوان مثال یک ساختمان اداری در اقلیم مشهد باید بداند مقدار مصرف انرژی چقدر باید باشد و وضعیت آن چگونه است.
به گفته مانیفر ماده۵۲ در قانون برنامه هفتم توسعه نیز فرصتی برای تشویق مردم به نوسازی منازل است تا شناسنامه فنی هر ساختمان به گونهای متناسب تهیه شود تا مردم به ساخت ایمن ترغیب شوند. در این زمینه آییننامهای در هیئت وزیران مصوب شد که نقش بهرهبردار در آن تاکید شده است، در این میان نقش شوراهای شهر و شهرداریها به عنوان نهادهای محلی پررنگ میشود و برای ساختمانهایی که نگهداری نمیشود باید جرایمی درنظر گرفته شود.
وی در پایان عنوان کرد: مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان، طرح تحول صنعت ساختمان از مرحله ساخت، بهرهبرداری و بیمه ساختمان نیز از جمله مباحثی است که مورد پیگیری دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان قرار گرفته است و پیشرفتهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است. دستورالعمل ارزیابی و ایمنی ساختمانهای موجود در حوزه سازه و حریق نیز سال گذشته ابلاغ شده است.