تعهد ما به دفاع از حقوق مجریان ذیصلاح در راستای افزایش کیفیت خدمات مهندسی است

به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان و نظام کاردانی ساختمان استان همایش مجریان ذیصلاح با نگاهی به فرایندها و موضوعات پیش رو در روز سه شنبه 25 بهمن ماه و با حضور 400 نفر از مجریان ذیصلاح برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان در ابتدای این همایش، مهندس افخمی نایب رئیس اول سازمان و دبیر همایش به بیان خلاصه ای از فعالیت های هیأت مدیره دوره نهم در راستای تنسیق امور مجریان پرداخت. وی با بیان اینکه شرایط پیچیده و غیرقابل قبولی در خصوص وظایف مجریان ذیصلاح در بین مدیران شهری وجود داشت گفت: طی جلسات متعدد به تعامل و همفکری با جامعه مجریان پرداختیم و با تشکیل مجدد کمیته تنسیق و پایش مجریان تلاش شد تا از آن طریق به بررسی تخصصی و مرتفع کردن مشکلات بپردازیم.

• فرایند کسر ظرفیت مجریان در خود سازمان انجام می گیرد

نایب رئیس سازمان عنوان کرد: قانون برای هیأت مدیره وظایف مختلفی را تعریف کرده ولی بند پنج از ماده پانزده قانون و نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی که اهمیت زیادی هم دارد، نباید صرفاً اولین اقدام باشد. قبل از آن باید به بندهای 7 دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا، بند 8 تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و بند پانزده از ماده 15 در خصوص حق الزحمه خدمات مهندسی بپردازیم. در همین راستا در گام نخست فرایند کسر ظرفیت مجریان مورد بازبینی قرار گرفت و پروسه کسر ظرفیت به خود سازمان برگردانده شد. در حال حاضر پس از عقد قرارداد مجری و مالک و بارگذاری آن در سامانه توسط شخص مجری، کسر ظرفیت توسط خود سازمان انجام می شود.

• بند ح ماده 23 آیین نامه اجرایی را اعمال می کنیم
  

مهندس افخمی افزود: موضوع مهم دیگر بیمه پردازی و اشتغال تمام وقت اعضای امتیازآور شرکت ها بود. در ابتدا افرادی که تخلفشان محرز بود به شورای انتظامی معرفی می شدند اما در حال حاضر بند ح ماده 23 آیین نامه اجرایی اعمال شده و اگر شرایط بیمه پردازی احراز نشود به هیچ عنوان کسر ظرفیت انجام نخواهد شد. به همین خاطر فرایندی تعریف شده تا متقاضی برگ خروج از محلی که بیمه پردازی داشته را به سازمان ارائه دهد و با اخذ تعهد و کنترل دوره ای مجدداً‌ کسر ظرفیت انجام می گیرد.

• 2/7 درصد از جدول شماره 10 مبنای حداقل حق الزحمه است

نایب رئیس اول سازمان در ادامه به برگزاری بیش از 60 جلسه کمیته تنسیق و پایش مجریان با موضوعات مختلف اشاره کرد و افزود: تصمیم نهایی تعیین 2/7 درصد از جدول شماره 10 به عنوان مبنای حداقل حق الزحمه خدمات مهندسی در بحث اجرا می باشد. ولی این صرفاً حداقل تعیین شده است و با توجه به قرارداد مجری و مالک و نوع خدمات ارائه شده در این قرارداد طرفین می توانند مبالغ بالاتری را مدنظر قرار دهند. وی در ادامه گفت انتظارمان از جامعه مجریان این است که با توجه به افزایش قابل توجه حق الزحمه، افزایش کیفیت خدمات مهندسی ارائه شده را مد نظر قرار دهند.

• قرارداد مالک و مجری پس از سال ها بروزرسانی شد
  

مهندس افخمی موضوع اصلاح قرارداد مالک و مجری را دیگر اقدام مهم کمیته تنسیق دانست و گفت: ادعا نداریم که این قرارداد بی عیب و نقص است اما قطعاً نسبت به قراردادهای سابق اقدام رو به جلویی است. سازمان از تمامی پیشنهادات برای رفع ایرادات احتمالی استقبال می کند. وی افزود بند پ ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 33 به سازمان اجازه ایجاد قرارداد یکسان و نظارت بر آن را می دهد و چنانچه توسط طرفین در شرایط خصوصی قرارداد به نحوی تغییر ایجاد شود که شائبه صوری گری و یا دور زدن قوانین را داشته و به روابط صاحبان حرفه و کارفرمایان آسیبی وارد نماید سازمان قطعاً جلو آن را گرفته و با آن برخورد خواهد کرد. در عین حال اگر تغییرات ایجاد شده در شرایط خصوصی قرارداد شرایط بهتری از فرمت قرارداد موجود داشته باشد، به عنوان پیشنهادی جهت بازنگری قراردادها در کمیته تنسیق مطرح خواهد شد.

• دیگر فرایندی به عنوان آزادسازی مجری نداریم
  

بازنگری در فرایند تمدید، خاتمه و فسخ قرارداد و فرایند آزادسازی دیگر موضوعی بود که مهندسی افخمی به تشریح آن پرداخت. وی عنوان کرد: از تیرماه سال جاری با تعریف فرایند تمدید، خاتمه و فسخ قرارداد دیگر فرایندی تحت عنوان آزادسازی مجری نداریم. و مجری پس از اتمام قرارداد یا باید نسبت به تمدید آن اقدام و یا با اعلام خاتمه قرارداد، مجری جدید برای پروژه معرفی شود. تاکید بر عدم انجام آزادسازی اخیراً توسط اداره کل راه و شهرسازی هم به سازمان اعلام شده که خوشبخانه از تیر ماه این فرایند در سازمان متوقف شده بود.

• کمیته ارزیابی مجریان تمامی قراردادها را بررسی می کند
  

نایب رئیس اول سازمان در ادامه از تشکیل کمیته ارزیابی مجریان ذیصلاح خبر داد و افزود: این کمیته که به طور مرتب هر هفته جلسه برگزار می کند به بررسی کلیه قراردادها و اقدامات انجام شده در بحث اجرای کار و انجام فرایندهای سازمانی می پردازد و شماره رهگیری بیمه نماینده مجری در ابتدای کار ثبت و در بازه های ثبت شده در بازه های سه ماهه و شش ماهه کنترل می شود.

• هدف دفاع از حقوق مجریان ذیصلاح است

مهندس افخمی در پایان هدف سازمان از تمامی این اقدامات را دفاع از حقوق حرفه ای و مادی مجریان ذیصلاح، ارتقا کیفیت ارائه خدمات مهندسی اجرا و حذف کامل صوری گری از جامعه مجریان استان عنوان کرد.

• سخنرانی های آموزشی همایش

در ادامه این همایش مهندس ایمان سروی مدرس دوره های ارتقا پایه و عضو کمیته تنسیق و پایش مجریان، دکتر حسام جلائیان دکتری حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری و مهندس نویدرضا ناصری دبیر شورای انتظامی و عضو کمیته ارزیابی مجریان ذیصلاح به ایراد سخنرانی با موضوعات فرایندهای حرفه ای مرتبط با وظایف مجریان ذیصلاح، تشریح موارد فسخ و داوری قراردادها و بازخوانی پرونده های شورای انتظامی در خصوص مجریان پرداختند.

در انتهای همایش نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار و به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.