رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی:
شیوه نامه جدید با هماهنگی مسئولان استانی آماده اجرا است
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان از هماهنگی مسئولان استان بویژه هیئت چهار نفره استان در اجرای شیوه نامه جدید خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، مهندس کامران با اشاره به تصویب اجرای شیوه نامه جدید سازمان های نظام مهندسی ساختمان با رای حداکثری اعضای هیئت مدیره این سازمان گفت: با تبادل نظر صورت گرفته با مسئولان استانی اتفاق نظر خوبی در اجرای این شیوه نامه وجود دارد و هیئت چهار نفره استان بطور کامل از آن استقبال کرده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی اجرای شیوه نامه جدید را به طور کامل در راستای قوانین سازمان نظام مهندسی ساختمان دانست و افزود: در سال 1383 شیوه نامه ماده 33 توسط وزیر راه و شهرسازی وقت ابلاغ شده است و در حال حاضر نیز اصلاحات لازم از سوی وزیر محترم در راستای قانون و اختیارات وزیر لحاظ گردیده است.
مهندس کامران در تحلیل نگاه بالا دستی وزارت راه و شهرسازی در این زمینه خاطر نشان کرد: وضعیت مالی سازمان های نظام مهندسی ساختمان تا کنون از اهمیت خاصی نزد وزارت راه و شهرسازی برخوردار بوده است ولی با توجه به اینکه عملکرد برخی سازمان ها در استان های مختلف حساسیت هایی را نیز در جامعه بوجود آورده است، بمنظور رفع مشکلات، حذف واریز پول در اجرای شیوه نامه جدید لحاظ گردید، وی در ادامه یادآور شد درآمدهای سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان یک سازمان غیرانتفاعی عمومی جهت انجام امور و خدمات صرفا باید در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد هیات مدیره و تصویب در مجامع عمومی سازمان استیصال گردد.
وی در ادامه افزود: وزارت راه و شهرسازی مدعی است که این وزارتخانه صلاحیتی را به سازمان های نظام مهندسی ساختمان مبنی بر بررسی نقشه ها و کنترل آن قبل از صدور پروانه صادر نکرده که بر مبنای آن سازمان وظیفه رد یا تایید نقشه های تهیه شده توسط مهندسین را داشته باشد و به عبارت دیگر صلاحیت اعطا شده به مهندسین را معتبر می داند.
رییس سازمان در ادامه تصریح کرد: از نظر وزیر راه و شهرسازی بالاترین رکن تایید نقشه ها، مهندس دارای صلاحیت است و نه سازمان نظام مهندسی ساختمان که تاکنون به آن پرداخته است.
وی در ادامه به دیگر دلایل ابلاغ شیوه نامه جدید اشاره کرد و افزود: طولانی شدن فرایند صدور پروانه در سازمان نظام مهندسی ساختمان باعث بروز نارضایتی هایی میان مردم شده بود که این موضوع یکی از دلایل تدوین و ابلاغ شیوه نامه جدید به شمار می آید.
مهندس کامران با اشاره به قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: سازمان وظیفه نظارت بر حسن انجام خدمات را طبق قانون دارد که البته آن هم باید از مسیر قانونی خود طی شود.
وی کمیسیون های مشورتی را نیز از بخش های مهم مستقر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دانست و افزود: کمیسیون های مشورتی مستقر در محل سازمان آماده هستند تا هر گونه سوال، ابهام و نظرات را در رابطه با رعایت مقررات ملی ساختمان در طراحی، نظارت و اجرا از سوی مهندسان پذیرا و نسبت به پاسخگویی و حل مشکلات احتمالی اقدام نمایند.
مهندس کامران افزود: نظارت عالیه بر پروژه هایی که بصورت راندوم از سوی سازمان بررسی می شود، توانسته بسیاری از کاستی ها و مشکلات احتمالی را کاهش دهد و در حیطه میدانی امیدواریم با نظارت عالیه از صوری گری و دخالت افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز جلوگیری گردد.
وی در ادامه با اشاره به نقاط قوت شیوه‌نامه اظهار داشت: در این شیوه نامه اطلاعات تمام مهندسان در کل استان در سامانه ای هماهنگ و سراسری ثبت و ضبط می شود.
این سامانه شامل مواردی نظیر صلاحیت، ظرفیت و تعداد کارها می باشد که به صورت شفاف برای تمامی افراد قابل مشاهده است.
اطلاعات ثبت شده در سیستم یکپارچه مطرح شده شامل کارهای ارجاعی کلیه دستگاه های ذیربط نظیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان در مشهد و کلیه شهرستان های استان، پروژه های شهرک های صنعتی، پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد، پروژه های خارج از محدوده شهری و به طور کلی فعالیت های مهندسی منطبق بر قانون نظام مهندسی ساختمان در حوزه ساخت و ساز استان خواهد بود.
همچنین این شیوه نامه مزایایی دیگری نیز دارد، نظیر اینکه مالک و یا نماینده قانونی وی، مستقیما به سازمان مراجعه کرده و پس از بررسی و احراز هویت، مهندس بدوا طراح و متعاقبا سر ناظر نظارتی خود را انتخاب نموده و به سازمان معرفی می نماید. در این روند هیچ واسطه‌ای پذیرفته نخواهد شد، نکته دیگر اینکه مالک با یک مهندس از لحاظ کاری در ارتباط می باشد در حالی که در روند قدیمی اینطور نبود و مالک جهت انجام کارها در زمان ساخت با چندین مهندس مرتبط بود.
در این راستا مالک می‌تواند برای نظارت ساختمان در گروه های الف، ب , ج و د  در حداکثر ظرفیت متراژ یک مهندس از افراد دارای صلاحیت حقیقی و گروه ج و د از اشخاص دارای صلاحیت با پروانه حقوقی استفاده نماید.

لازم به ذکر است در اجرای شیوه نامه جدید شهرداری‌ها با استفاده از نیروهای خود یا شرکت های کنترل بازرسی که از طرف وزارت راه و شهرسازی در چند روز آینده نحوه احراز صلاحیت آنها اعلام می‌شود، بازرسی را در مقاطع مشخص اجرای کار انجام می نمایند.
پیشنهاد ما به شهرداری‌ها این است که حتی الامکان از شرکت‌ها و مهندسان دارای صلاحیت استفاده کنند، تا در خصوص اشتغال آنها نیز گامی برداشته شود.
فارغ از این قضاوت‌ها شخصاً به عنوان فرد حقیقی اعتقاد دارم که ما در نگرش به سوابق و خروجی‌های سال‌های گذشته گرچه در بخش توزیع کار شاید به عدالت نزدیکتر عمل کردیم، اما در خصوص خروجی آن در پروژه های بزرگ شاهد عدم رضایت مردم و دچار ضعف بودیم. حتی به عنوان نمونه عرض کنم که در اوایل سال ۹۵ پروژه هایی جهت بررسی و تایید به سازمان ارایه که به دلیل همین مشکلات و عدم تمایل سرمایه گذار به شیوه ارجاع کار حدود دو سال است که بلاتکلیف مانده بود که حسب مصوبه هیات چهارنفره استان موانع مرتفع گردید.
من امیدوارم بدون قضاوت شخصی در خصوص اجرای شیوه نامه با تکیه بر اینکه از مسیر قانونی ابلاغ شده خودمان را مکلف بدانیم این شیوه نامه را اجرا کنیم، البته هر شیوه نامه ای ممکن است دارای نقاط ضعف نیز باشد که امید است هیئت چهار نفره استان که مجدانه در تلاش هستند تا به نحوی شایسته در مسیر اجرای قانون و مسئولیت محول شده گام های موثر بردارد نسبت به رفع نواقص احتمالی در چهارچوب اختیارات تصمیم گیری نموده و انشالله در چند روز آینده شاهد اجرایی شدن شیوه نامه در استان باشیم.