مهندس محمد حسين شركا:

برخورد قضايي، انتظامي و انضباطي در انتظار دلالان

 دلالي، پديده اي جهانشمول است كه در هر كشور كم و بيش مشاهده مي گردد. بنابراين، مديران سازمان هاي دولتي و غير دولتي براي مبارزه با اين پديده از ابزارهاي مختلفي استفاده مي كنند.

به گزارش روابط عمومي سازمان مهندس محمد حسين شركاء رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در مصاحبه با خبرنگاران در روز پنجشنبه 10 آبان ماه جاري اعلام  داشت: با عنايت به اينكه اعتبار و حيثيت سازمان نظام مهندسي ساختمان در گرو عملكرد صحيح مهندسين متعهد دخيل در پروژه ها است، ضمن تهعد به رعايت مقررات ملي ساختمان، ضوابط معماري و شهرسازي و مصوبات ابلاغي از وزارت راه و شهرسازي، كه آن هم در نهايت منجر به كيفيت قابل قبول در حيطه نظامات ساخت و ساز مي گردد، دست دلالان را كوتاه خواهيم كرد.

مهندس شركا ادامه داد: متاسفانه اخيراً گروهي سودجو و دلال بدون داشتن هر گونه صلاحيت حرفه اي در محوطه و اطراف ساختمان نظام مهندسي ساختمان استقرار يافته كه در جهت اخذ ارايه خدمات مهندسي با تخفيفات غير قانوني و دقيقاً بر خلاف مصوبه شوراي سياست گذاري استان تلاش مي كنند.

وي اضافه كرد: اين امر علاوه بر تنزل شئون حرفه اي جامعه مهندسي و همچنين خدشه دار كردن حيثيت نظام مهندسي، باعث مي گردد امنيت و سلامت ساكنان اين گونه ساختمان ها به دليل عدم انجام تهعدات حرفه اي به شدت مورد تهديد قرار گيرد.

رييس سازمان با اشاره و استناد به بند 5 ماده 15 قانون سازمان نظام مهندسي مصوب مجلس شوراي اسلامي  و همچنين بند 5 ماده 73 آيين نامه اجرايي مصوب سال 1375 هيأت وزيران در جهت برخورد قاطع با دلالان عنوان كرد: سازمان مي تواند از طريق مراجع ذيصلاح قانوني در خصوص برخورد با متخلفين اقدام نمايد كه در اين راستا، نامه اي به جناب آقاي حق دادي سرپرست دادسراي شعبه 7 مشهد مقدس انجام تا اقدامات بعدي از طرق قانوني و با صدور حكم قضايي صورت پذيرد.  

وي متذكر شد كه جداي از اين اقدامات، از طريق شوراي انتظامي سازمان نيز مجازات هاي انتظامي و انضباطي از درجه 3 تا 5 شامل حال متخلفين خواهد شد.