دكتر مازيار حسيني معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي:

شوراي مركزي بايد عصاره فضايل فني استان هاي كشور باشد

 دكتر مازيار حسيني معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در ديدار با اعضاي هيأت مديره و بازرسان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مدير كل و مديران عالي اداره راه و شهرسازي خراسان رضوي و مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان رضوي، اظهار داشت: در ابتداي امر بايد ساختمان استاندارد را تعريف كرد. ساختمان استاندارد ساختماني است كه چهار عنصر آرامش، آسايش، دوام و ايمني در آن لحاظ شده باشد. ساختمان هاي قديمي ايراني به علت نوع طراحي آن و وجود حياط مركزي، عدم مشرفيت و... عنصر آرامش را دارند. امروزه به علت سكونت در ساختمان هاي مرتفع با توجه به وجود امكانات كامل در طراحي خانه ها از قبيل سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي، آشپزخانه مجهز و... فضاي خانه داراي آسايش است، اما با توجه به مباحث فرهنگي و استفاده از پوشش پنجره ها فضاي خانه از نور طبيعي محروم است كه يكي از مهمترين عوامل در ايجاد فضاي آرام در محيط مي باشد. 

اين موارد كاملاً قابل حل است به شرطي كه در ضوابط شهرداري مهندسان معمار به اين سمت سوق داده شوند.

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي، دكتر مازيار حسيني معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در ادامه گفت: امروزه در علم سازه بحث حفظ جان به تنهايي مطرح نيست و حفاظت از مال و سرمايه نيز در كنار آن مورد توجه است.

 اين موضوع كه هر 20 يا 30 سال يك ساختمان را تخريب و از نو ساخت تفكري است نادرست و جايگاه تعمير و نگهداري ساختمان ها در طول عمر بناخا بسيار موثر و مفيد است. به طور مثال با صرف هزينه حدود دو ميليارد ريال و تعمير و به روزرساني سيستم هاي اطفاي حريق و موارد ايمني در ساختمان پلاسكو مي توانستيم از آتش سوزي و تخريب آن جلوگيري كرده و از تحميل خسارت هاي سنگين جاني و مالي آن پيشگيري كنيم.

دكتر حسيني افزود: اين چهار ركن ساختمانِ استاندارد، چهار رشته عمران، معماري، برق و مكانيك را در كنار يكديگر قرار مي دهد. با اين حال تمام رشته ها  از اهميت برخوردار بوده و در پروسه ساخت نقش خود را ايفا مي كنند. زماني كه ساختماني ساخته مي شود هر چند از لحاظ جغرافيايي در يك نقطه قرار دارد، اما با كوچه، محله و شهر داراي يك هويت مشترك است كه اين اشتراك و انسجام را مهندسان شهرسازي تعريف مي كنند.

وي ادامه داد: كنترل و نظارت بر طرح هاي جامع و تفصيلي از ديگر وظايف مهندسان شهرساز است.

نقش مهندس شهرساز به عنوان جايگاه حاكميتي در تعريف و تطابق بين طرح هاي موضعي و موضوعي و طرح هاي جامع و تفصيلي و كنترل اجراي آن با اسناد تعريف مي شود. 

دكتر مازيار حسيني اظهار داشت: ساختمان ها بايد قابليت دسترسي و ارتباط با هم را داشته باشند. اگر نقطه ايجادكننده سفر هستند قبل از اينكه حقوق مكتسبه اي به نام پروانه ساختماني براي آن ها ايجاد شود بايد مطالعات ترافيكي آنها انجام شده باشد. نكته اي كه در بحث مهندسي ترافيك داراي اهميت فراوان است، زماني است كه به طور مثال يك مجتمع تجاري كه مولد تعداد زيادي تقاضاي سفر هست ساخته شود. چنانچه قبل از ساخت مطالعات ترافيكي آن انجام نشود بعد از ساخت مشكلات عديده اي را براي آن منطقه جغرافيايي ايجاد خواهد كرد.

در پروژه ايران مال اگر مطالعات ترافيكي انجام نشده و پيش بيني هاي لازم لحاظ نشده بود يك نقطه بالقوه سفر به يك نقطه معارض تبديل مي شد. در بحث مهندسي نقشه برداري هم تهيه نقشه هاي ازبيلت و نقشه هاي تفكيك جهت صدور اسناد مالكيت از توانمندي ها و وظايف مهندسان نقشه بردار است كه اجراي دقيق آن از ايجاد بسياري از پرونده هاي حقوقي و معضلات آن جلوگيري كرده و عملاً با صدور سند پروسه حقوقي آن ساختمان كامل مي گردد.

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ضمن تأكيد بر بروز كردن ضوابط و مقررات ملي و كنترل ساختمان افزود: خواست ما در وزارتخانه استفاده از مهندسان جوان داراي سابقه اجرايي در كميته هاي تخصصي تدوين مقررات ملي است.

 اين در حالي است كه در قانون خلأ چنداني احساس نمي شود، اما آئين نامه هاي اجرايي نياز به بازنگري و مطالعات فراواني دارد. آيين نامه ها نبايد آنقدر پيچيده نوشته شوند كه عملاً امكان اجرا نداشته باشند. در بحث آيين نامه ها بايد مباحث حداقلي به عنوان الزام مطرح گشته و موارد بيشتر به صورت پيشنهادي و با توجه به شرايط هر منطقه تعيين گردد. موضوع ديگر ، در نظر گرفتن شرايط اقتصادي براي نوشتن ضوابط و آيين نامه هاست. در هر استان و گاهي در مناطق مختلف شهر شرايط اقتصادي خانوارها يكسان نيست و اين موضوع بايد در نحوه تدوين ضوابط اجرايي لحاظ شود.

وي گفت: موضع وزارتخانه اين است كه اختياراتي كه از لحاظ قانوني قابل تفويض است را به هيأت چهارنفره استان واگذار كند، با  اين حال وزارتخانه سياست گذاري و تعيين ضوابط كلان را بر عهده خواهد داشت. در اين خصوص و در بحث تعرفه اين اختيار كاملا ًبه هيأت چهارنفره استان ها واگذار شده است و ابلاغيه وزارتخانه مبني بر تعديل 25 درصد نيز در همين راستا مي باشد.

به گفته وي موضوع مهم ديگر بحث نظام كارداني است و يكي از مواردي كه بايد اقدام گردد استفاده از كاردان هاي فني در كنار مهندسان است. با توجه به اينكه يكي از ضعف هاي صنعت ساخت و ساز كمبود تكنيسين ماهر مي باشد اين ضعف با استفاده از كاردان هاي فني قابل حل بوده و به نحوي بايد نظام كارداني و نظام مهندسي از لحاظ عملكردي ادغام گردد تا علاوه بر صرفه جويي در منابع نحوه ارائه خدمات نيز مناسب تر گردد.

دكتر مازيار حسيني در خصوص انتخابات آتي شوراي مركزي عنوان نمود: شوراي مركزي بايد عصاره فضايل فني در استان هاي كشور باشد. شوراي مركزي نبايد محلي براي تنظيم و تنسيق امور هيأت مديره هاي استان ها باشد. خواسته ما اين است تا ضمن مشاركت جدي در بحث انتخابات شوراي مركزي زمينه حضور افرادي صالح در اين جايگاه فراهم شده كه شرافت مهندسي خود را با چيزي معاوضه نكرده و به دنبال منافع جامعه مهندسي و اعتلاي جايگاه اين حرفه باشند.

وي ادامه داد: قانون و دستور مقام عالي وزارت مبني بر شروع ارجاع كار است كه بايد در سطح كشور هرچه زودتر اجرايي گردد. در همين زمينه كارگروهي در وزارتخانه تشكيل شده تا تمام موارد مربوط به طرح ارجاع كار را در استان هاي مختلف بررسي نموده و استان خراسان رضوي در برخي موارد مانند حساب بانكي مهندس ناظر كه يكي از چهار مورد اصلي است از ديگر نقاط كشور جلوتر است.

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: روساي سازمان هاي نظام مهندسي استان ها مي توانند در شوراي مركزي حضور داشته باشند، اما در صورتي كه عضو هيأت رئيسه شوراي مركزي شوند بايد از رياست سازمان خودشان استعفا دهند.

دكتر محمدرضا اخوان عبداللهيان نيز در اين جلسه اعلام داشت: تمامي دستور جلسات و مصوبات هيات مديره استان را به دقت دنبال كرده و از روند مناسب و سمت و سوي آن رضايتمندم . 

 مدير كل راه و شهرسازي استان اظهار كرد: اجراي ابلاغيه هاي منطبق بر قوانين و ارتقاي جايگاه مهندس و مهندسي در جامعه جزو وظايف سازمان نظام مهندسي ساختمان است، كه با هم سويي اعضاي هيأت مديره دوره هشتم از يك سو و تعامل مناسب بين سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، استانداري، شهرداري، شوراي شهر و... از سوي ديگر منجر به بهبود روند و فرآيندهاي اجرايي در استان شده است.

وي ادامه داد: دفاتر مهندسي يك ظرفيت است كه بايد در جهت مناسب از آن استفاده كرد.

دكتر اخوان عبداللهيان با اشاره به مهيا شدن بستر ارجاع كار در استان و پياده سازي زير ساخت ها توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام آمادگي تيم اجرايي خراسان رضوي جهت رفع مشكلات احتمالي و اجراي مناسب ارجاع كار را نويد داد.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان نيز طي سخناني اظهار داشت: اجرايي شدن مناسب الگوريتم ارجاع كار اولويت و دغدغه اداره كل راه و شهرسازي استان، سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي و جامعه مهندسان است.

مهندس محمدحسين شركاء در شروع جلسه با ارائه گزارش اجمالي از فعاليت هاي هيأت مديره دوره هشتم، گفت: از ابتداي فعاليت، خط مشي هيأت مديره رعايت قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بوده و جهت اجرايي نمودن بند بند آن هدف گذاري و برنامه ريزي كرده است.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بيان كرد: در گام اول با توجه به اينكه انجمن ها و NGO ها جزء اركان قانوني سازمان هستند، مطابق با بند يك قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با قدرت و در سلامت كامل برون سپاري را شروع و در حال حاضر ارائه برخي از خدمات را به انجمن ها واگذار كرده ايم. 

مهندس شركاء اظهار داشت: توليد ۳۷۵۰۰ كارتابل الكترونيكي به منظور انجام مكاتبات در تمامي حوزه هاي مرتبط فني، آموزشي و ... به منظور جلوگيري از رفت و آمدهاي درون شهري و پيگيري فيزيكي درخواست ها يكي ديگر از اقدامات مهم سال گذشته بوده است.

وي با تأكيد بر پيگيري اجرايي شدن ارجاع كار مناسب طبق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ابلاغيه مقام عالي وزارت، اعلام داشت: شروع فرايند مذكور را طي نامه اي به اداره كل راه و شهرسازي استان اعلام نموده ايم.

در ادامه ايشان با تأكيد بر نگراني ها و تجربيات سنوات گذشته از روند نامناسب اجرايي ارجاع كار كه منجر به اختلافاتي في مابين وزارت راه و شهرسازي و شوراي مركزي گرديد؛ اظهار داشت: از اينكه نمايندگي مطلق در استان ها توسط مقام عالي وزارت در اين خصوص به مديران كل استان تخصيص مي يابد، بسيار خرسند و با كمال افتخار در راستاي هم افزايي در خصوص پياده سازي الگوريتم اجرايي مناسب ارجاع كار و اقدامات مشترك في مابين با اداره كل راه و شهرسازي استان همگام خواهيم بود.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در ادامه گفت: چابك سازي، اصلاح و بهبود ساختار سازماني، شفاف سازي، مبارزه با دلالان، پياده سازي سيستم يكپارچه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (ساجام)، تشكيل دپارتمان نخبگان، انعقاد تفاهم نامه با سازمان بنياد نخبگان خراسان رضوي براي اولين بار در سطح كشور، انعقاد تفاهم نامه با اداره ثبت اسناد و املاك خراسان رضوي و شهرداري مشهد جهت جلوگيري از موازي كاري در امر بازديد و كارشناسي پروژه هاي ساختماني كه منجر به بهره برداري صورتجلسه اسناد تفكيكي منحصراً با بازديد مهندسين نقشه بردار عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و در نهايت صدور سند تفكيكي تك برگي، انعقاد تفاهم نامه كنترل و بازرسي بر اجراي تأسيسات آب و فاضلاب كليه اماكن مشهد در راستاي ساماندهي و آموزش مجريان تأسيسات، همچنين اقدام براي پروژه هاي مشاركتي شهرداري مشهد، آستان قدس، بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و شهرداري ثامن همه گوشه اي از دستاوردهاي هيأت مديره دوره هشتم در اين مدت دانست.

وي در پايان با سپاس از همه مديران استاني، همدلي موجود بين مديران شهري در استان را نقطه عطفي در ارائه خدمات شهري دانسته، تأثير همراهي و همدلي در ادارات، سازمان ها و نهادهاي متولي امر ساخت و ساز نظير استانداري خراسان رضوي، اداره كل راه و شهرسازي استان، شهرداري مشهد، شوراي اسلامي شهر مشهد را ضمن اينكه به نفع سرمايه گذاران خارجي و داخلي در استان دانست، بلكه آن را در كمك به چرخه اشتغال و معيشت شهروندان و در واقع رونق توليد موثر ارزيابي كرد.

دكتر منصور نويريان مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي نيز در ادامه به نقل از رئيس انبوه سازان مشهد گفت: مردم قضاوت خوبي از ارائه خدمات مهندسان ندارند.

 دكتر نويريان بيان داشت: با تشكيل شوراي توسعه نظام مهندسي ساختمان آسيب شناسي در حوزه مختلف را شروع و با توجه به حركت شتابان در اين حوزه در حال اصلاح و برگشت بسياري از فرايند ها به مسير اصلي هستيم.

 مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي سه ركن اصلي كنترل و بازرسي، سازنده متخصص و تعمير و نگهداري (گارانتي) را از اصول تعريف شده اين شورا اعلام و اظهار داشت: با تربيت و به كارگيري سازندگاني ماهر و متخصص كه بهترين عوامل در طراحي، اجرا و تعمير و نگهداري از ابتدا تا انتها هستند، سعي در ارايه بهترين خدمات به جامعه هدف هستيم.

 وي ادامه داد: با اين نگاه به سمت اركان حقوقي رفته و سعي در پر رنگ نمودن شركت هاي حقوقي جهت ارائه خدمات واقعي با نظارت مستمر و كامل خواهيم داشت.

 دكتر نويريان در پايان نيز به سوالاتي كه از سوي برخي از اعضاي هيات مديره مطرح شد، پاسخ داد.

لازم به ذكر است؛ اين نشست با حضور دكتر مازيار حسيني معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، دكتر منصور نويريان مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان، دكتر حامد ماني فر مدير كل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان، دكتر عباس فرهاديه مدير كل دفتر اقتصاد مسكن، دكتر وحيد قرباني مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان رضوي، دكتر اخوان عبداللهيان مدير كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي، رئيس، اعضاي هيات مديره و بازرسان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي برگزار شد.