جلسه نهايي تهيه نظامنامه ارجاع نظارت روز سه شنبه چهارم تير ماه برگزار شد و همه بندهاي نظامنامه مورد بازنگري و ويرايش نهايي و تائيد حاضران قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي سازمان به نقل از روابط عمومي شوراي مركزي اين نظام نامه در ۱۱ ماده و ۸ تبصره تنظيم گرديده است.

در جلسه مذكور ميزان ارجاع كارها و يا ميزان آزادسازي ظرفيت ها مورد بحث قرار گرفت و نحوه عمل به بند دوم ماده ۲۹ از فصل هفتم آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به منظور اجراي مناسب كار بين مهندسان و در نظر گرفتن تناسب متراژ كارهاي نظارت مشخص گرديد. بر اساس مفاد اين نظام نامه به هيات مديره رأساً اجازه داده مي شود كه در هر مقطع زماني با توجه به ميزان كارهاي قبلي و ظرفيت مهندسان از لحاظ ميزان اشتغال و يا درصد آزادسازي ظرفيت در ابتداي هر سال مشروط بر آنكه ظرفيتي كه آزادسازي مي شود؛ بيش از ظرفيت كل شخص نباشد اقدام نمايند.
طبق گفته مدير فني شوراي مركزي آنچه در اين جلسه مورد نقد و بررسي قرار گرفت كليات نظام نامه بود و قرار شد پس از تاييد شوراي مركزي و ارسال به وزارت راه و شهرسازي در طول دوره اجرا سازي در نظام نامه نيز كارگروه ياد شده به ارزيابي و رفع اشكالات احتمالي آن اقدام كند بر اين اساس اگر تغيير در مفاد نظامنامه در شوراي مركزي و وزارت راه و شهرسازي صورت گيرد مجددا جهت انجام اصلاحات به كارگروه انجام مي شود تا به نتيجه نهايي برسد.