به گزارش روابط عمومی سازمان در این دیدار که در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد، دکتر محسن زنگنه نماینده مردم تربت‌حیدریه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید و اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، مهندس حمید خوش‌طینت رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تربت‌حیدریه، مهندس بشیر رئیس سازمان، دکتر سیفی، مهندس زارعی، مهندس سریری و مهندس صباغیان از اعضای هیأت مدیره و مهندس شهرکی بازرس سازمان حضور داشتند.

در ابتدای این دیدار مهندس بشیر با بیان دغدغه‌های جامعه مهندسان استان و لزوم بازنگری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از عزم هیأت مدیره دوره نهم در تعامل با دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد. وی یادآور شد سازمان نظام مهندسی استان خواهان همکاری در طرح اقدام ملی مسکن به صورتی است که منافع کلان جامعه و جامعه مهندسی به صورت توامان تامین گردد.

 رئیس سازمان از مواردی چون ارائه خدمات مهندسی در طرح اقدام ملی مسکن به صورت ۵۰ درصد تعرفه و سهمیه با وجود مسئولیت مهندسین در کل پروژه و همچنین حذف کامل سهم سازمان از صدور شناسنامه فنی ملکی، به عنوان مواردی اشاره کرد که این سازمان خواهان بازنگری در آن است.

رئیس سازمان در ادامه با برشمردن معایب زمان سه ساله هیأت مدیره‌ها خواهان تغییر این بازه و افزایش آن به ۴ سال و دادن حق رای در انتخابات صرفاً به افراد دارای پروانه اشتغال در بازنگری قانون نظام مهندسی شد.

مهندس بشیر در پایان با اشاره به خطرات و ضرر و زیان اشتغال کارگران فاقد گواهینامه مهارت در پروژه‌های ساختمانی و مسئولیت مهندسین در صورت قصور این افراد در فرایند ساخت و ساز خواهان توجه بیشتر وزارت کار و رفاه اجتماعی به انجام تکلیف قانونی در آموزش کارگران ساختمانی ماهر شد.

در ادامه این دیدار دکتر سیفی ضمن بیان ضرورت بازنگری ساختاری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: از تصویب این قانون بیش از ۲۶ سال می‌گذرد و وظایف و انتظارات موجود از سازمان‎‌های نظام مهندسی با ساختار قانون مصوب سال ۱۳۷۴ همخوانی ندارد.

وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون در سال ۷۵ و ۶ اصلاحیه آن طی این سال‌ها محدودیت‌های محوری قانون را مانع اصلاح و تغییرات اساسی دانست.

اهم موارد اشاره شده ایشان در راستای اصلاح قانون نظام مهندسی:

- ایجاد ساختاری چابک که پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه از سازمان‌های نظام مهندسی باشد.

 - بازنگری در قانون تشکیل مجامع نظام مهندسی استان‌ها که با توجه به پیروی ساختار کنونی از ساختار شرکت‌ها پاسخگوی سازمانی با این تعداد عضو نیست.

 -لزوم گسترش سازمان نظام مهندسی ساختمان به تک تک شهرستان‌های استان با ساختاری مستقل و بعد تشکیل سازمان نظام مهندسی استان از هیأت مدیره‌های همه شهرستان‌های استان جهت اخذ تصمیمات استانی

- لزوم تعریف شفاف وظایف رئیس و هیأت رئیسه سازمان استان و رئیس و هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی

در ادامه جلسه مهندس زارعی با برشمردن نیازهای جامعه مهندسی و موارد مغفول مانده در قانون نظام مهندسی به مواردی از این قانون اشاره کرد که هنوز اجرایی نشده است.

وی از ماده ۲۹ قانون که به وزارت راه و شهرسازی تکلیف کرده تا حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون

آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی‌ را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب

به هیأت وزیران پیشنهاد نماید به عنوان ترک فعل بزرگ تمامی دولت‌ها طی ۲۶ سال گذشته نام برد که فقدان آن موجب مشکلات عدیده در نظام ساخت و ساز کشور شده است.

مهندس زارعی به تعابیر به کار گرفته شده در قانون اشاره کرد که بی‌توجهی به آن می‌تواند بار حقوقی زیادی برای مهندسان ایجاد کند از جمله در ماده ۳۳ قانون که به اتکا آن مسئولیت مادام‌العمر مهندسان را توجیه می‌کنند.

وی با بیان اهمیت توجه به دفاتر نمایندگی نظام مهندسی در اصلاح قانون خواستار اهمیت بیشتر و تدوین اختیارات ایشان در راستای رفع مشکلات حوزه مهندسی در هر شهرستان به صورت ویژه شد.

مهندس زارعی در پایان تعیین تکلیف تعداد کار و ظرفیت مهندسین در متن قانون بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه شهرها با جمعیت و سطح ساخت و ساز در کل کشور  را یکی از ضعف‌های اساسی قانون دانسته خواهان توجه به شرایط جمعیتی مناطق مختلف کشور در تدوین قانون شد.

بر پایه این گزارش مهندس سریری از تعرفه پایین خدمات مهندسی، مسئولیت مادام‌العمر و نبود بیمه برای مهندسان به عنوان دغدغه مهم جامعه مهندسی یاد کرد و خواهان شفاف‌شدن حدود اختیارات  نظارتی وزارت راه و شهرسازی در رابطه با سازمان‌های نظام مهندسی در بازنگری قانون شد.

اهم موارد اشاره شده:

-ضرورت ایجاد سازوکار قانونی جهت کار آموزی واقعی برای مهندسان پذیرفته شده در آزمون ورود به حرفه

- نیاز به بازنگری مباحث مقررات ملی در بازه زمانی کوتاه‌تر

- مغایرت مقررات ملی ساختمان با مقررات جاری در ارگان‌های دیگر دخیل در امر ساخت و ساز از جمله شهرداری‌ها، وزارت نیرو، شرکت گاز و...

 -ضرورت تدریس مباحث مقررات ملی در دانشگاه‌ها

- اجرایی شدن مبحث ۱۹ ساختمان به صورت سراسری

- ضرورت بازنگری در نظامات اداری در راستای چابک‌سازی و تسهیل بروکراسی سازمان

- شفاف‌سازی و تعریف نظارت مستمر در متن قانون به عنوان وظایف مهندس ناظر

- ضرورت تدوین کتب بیشتر در برخی از مباحث مقررات ملی

در انتها نیز مهندس صباغیان ضمن ضرورت توجه به وضعیت معیشت و واقعی شدن تعرفه‌های نظام مهندسی، درخواست کرد تا با توجه به توافق جهت دریافت درصدی از تعرفه در طرح اقدام ملی مسکن، برای شرکت‌های حقوقی معافیت‌های مالیاتی ویژه در نظر گرفته شود.

در پایان این دیدار دکتر زنگنه پس از استماع نظارت حاضرین و تبریک به اعضای هیأت مدیره دوره نهم فرصت دست داده را زمانی مناسب برای خدمت به جامعه مهندسی و برآوردن انتظارات رای‌دهندگان دانسته و گفت از هیچگونه حمایتی جهت رفع معضلات جامعه مهندسی فروگذار نخواهم کرد.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید و اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی بخش خصوصی را محرک اقتصاد و تولید برشمرد و از اعضای هیأت مدیره خواست تا ارتباط این نهاد را با مجمع نمایندگان استان حفظ کرده و نظرات تخصصی و نیازها و دغدغه‌های جامعه مهندسی را به آنان یادآور شوند. زنگنه با بیان ضرورت بازنگری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: نظام مهندسی بالاترین مرجع در حوزه ساخت و ساز هر استان است و بسیاری از معضلات در این حوزه با تلاش و همکاری این سازمان با دیگر مجموعه‌ها قابل حل است.

وی خواهان تقسیم وظایف بین اعضای هیأت مدیره‌ها شد تا ضمن بررسی دقیق و موشکافانه طرح‌های جاری در مجلس در خصوص اصلاح قانون نظام مهندسی نظرات مدون، کاربردی و زیرساختی خود را به نمایندگان مردم در مجلس منعکس نمایند.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس توجه به نیازهای مناطق مختلف جمعیتی در اصلاح قانون را بسیار مهم ارزیابی کرد و تغییر ساختار موجود در سازمان‌های نظام مهندسی را ضروری دانست.

وی خواهان ورود سازمان نظام مهندسی در بحث ایجاد هویت بومی در معماری و شهرسازی استان شد و پیشنهاد داد تا جامعه مهندسی طرح‌ها و ایده‌ها خود را به صورت طرح اجرایی در شهرهای با جمعیت کمتر ارائه دهند.

دکتر زنگنه در پایان ضمن بیان اینکه در حمایت از بخش خصوصی خط قرمزی برای خود قائل نیست، قول مساعد جهت پیگیری موارد مطرح شده در این جلسه را داد و خواستار ارتباط بیشتر جامعه مهندسی و نمایندگان استان شد.