به اطلاع می رساند مطابق مکاتبه اداره کل راه و شهرسازی استان و اعلام مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطالبه شرطی از متقاضیان مجوز که در درگاه ملی مجوزها اعلام نشده و نیز ثبت نام از متقاضی مجوز و صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها جرم است و در دادگستری های همه استانها، شعب ویژه ای مأمور پیگیری جرایم فوق هستند.
ضروری است متقاضیان محترم پروانه اشتغال با درنظر داشتن موضوع فوق نسبت به ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها اقدام نمایند.
مستندات ابلاغی را از اینجا مشاهده نمایید
چاپ 
ارسال به دوست