![]() ![]() | |
١٠:٥٦ - دوشنبه ١ خرداد ١٣٩٦ / عدد : ٧٩٩ / تعداد نمایش : ١٤٨٢٦ |
همانگونه که در پاسخ سوالات مشابه ذکر گرديده ، ارجاع حقوقي مستند به قوانين و ضوابط الزامي است و از سوي وزارت راه و شهرسازي تاکيد شده است
طرح ارجاع کار نظارت تصريح قانوني بوده و کماکان اجرا خواهد شد مگر اينکه قوانين تغيير نمايند
براي اين موضوع قرار است رياست سازمان طي مذاکرات خود با مديرکل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي چچاره انديشي نمايند و البته بايد توجه داشت محدوديتهاي قانوني را نمي توان ناديده گرفت
چون امتياز نوبت در صف بر اساس ظرفيت خالي مهندسين محاسبه مي شود و پذيرش طراحي موجب کاهش ظرفيت خالي مي شود اين موضوع موجب کاهش امتياز نوبت در صف ارجاع مي گردد.
سازمان بر اساس قانون ، مجاز به اخذ حق الزحمه طراحي از مالک و ارجاع کار طراحي نمي باشد ولذا در اين خصوص نقشي ندارد.
بر اساس قانون ، مهندسين دفاتر ببراي ارائه خدمات طراحي نمي توانند به صورت شخص حقيقي فعاليت نمايند لکن اين افراد براي ارائه خدمات نظارت با عنوانت شخص حقيقي امکان ارائه خدمت دارند.
در ر طرح ارجاع نظارت نظام تشويقي براي عضو شدن مهندسين در دفاتر و شرکتهاي ناظران حقوقي در نظر گرفته شده و امتياز نوبت در صف ارجاع براي اعضاي دفاتر و شرکتها با ضريب متفاوتي از مهندسين غيرعضو در دفاتر و شرکتها منظور شده است
ارجاع کار مي بايست بر اساس قانون باشد لذا مهمترين امتياز براي ارجاع حقوقي اين است که قانون اجرا شود گرچه تنسيق امور جلوگيري از سرگرداني مالکين به دليل تعهد ناظرين ،استفاده از ظرفيتها و الويتهاي ايجاد شده براي شرکتهاي ناظران حقوقي و تقسيم مسئوليت بين مدير عامل و ناظرين حقيقي نيز مي تواند امتياز تلقي شود
1- بر اساس مقررات در صورت ارجاع کار به شرکت ناظران حقوقی ، چون کلیه مسئولیتی بعهده شرکت میباشد و نام شرکت بعنوان ناظر در پروانه صادره درج میگردد لذا حق الزحمه نیز به شرکت تعلق میگیرد بدیهی است نحوه پرداخت به اعضای شرکت می بایست بر اساس نظامنامه مالی که توافق داخلی سهامداران و اعضای شرکت میباشد ، صورت پذیرد سازمان از ایجاد نظامنامه واحد و یکسانی برای شرکت ها حمایت نموده و توصیه دارد که این شرکتها با نظامنامه مالی واحد و یکسانی در خصوص پرداخت این به اعضا تامین و سایر هزینه ها در شرکت اقدام نمایند.
2-بر اساس مقررات جاری مدیر عامل بعنوان سخنگو و نماینده قانونی شرکت بوده و اعلام ایشان برای امادگی شرکت جهت حضور در ارجاع حقوقی کفایت می نماید و اگر هر یک از اعضای شرکت در این خصوص رضایت نداشته باشند میتوانند بر اساس مقررات و روشهای، جاری نسبت به خروج از شرکت اقدام نمایند ، به این نکته باید توجه شود که با عضویت در شرکت از این به بعد امکان هر گونه فعالیت طراحی و نظارت بعنوان حقیقی و خارج از شرکت در هر قالبی حتی همکاری با سایر دفاتر شرکتها سلب میگردد.
ارجاع به دو صورت حقيقي و حقوقي صورت خواهد پذيرفت.
اگر عضو شرکت باشيد به صورت حقوقي در غير اينصورت به طريقه شخص حقيقي ارجاع کار نظارت صورت خواهد پذيرفت
نام : | |
ايميل : | |
*نظرات : | |
| |
متن تصویر را وارد کنید: | |