نائب رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي گفت: در سازمان يك مرجع انتظامي و انضباطي فعال است كه اختلافات ميان مالك و ناظر را رسيدگي و رأي صادر مي‌كند.

به گزارش روابط عمومي سازمان، مهندس محمدحسين شركاء، عصر يكشنبه اول مرداد ماه جاري در كارگاه مسئوليت‌ها و الزامات حرفه‌اي معماري كه با شركت 130 نفر از مهندسان معمار در هتل پرديسان برگزار شد، گفت: در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ، شوراي انتظامي به عنوان تنها مرجع رسيدگي به شكايات از تخلفات حرفه اي انتظامي و انضباطي مهندسين متعهد در پروژه هاي ساختماني مي باشد.

وي ادامه داد: اين شورا پنج عضو دارد كه يكي از اعضاي آن قاضي منتخب رئيس كل دادگستري خراسان مي باشد.

وي تصريح كرد: در قوانين شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، احكامي كه براي مهندسين صادر مي‌شود شامل شش درجه است: يك اخطار، دو توبيخ كتبي در پرونده، سه(محكوميت از 3 ماه تا يكسال)، چهار(محكوميت از 1 تا 3سال) پنج(محكوميت از3 تا 5 سال) و شش محكوميت دائم استفاده از پروانه اشتغال به كار مهندسي مي‌باشد.

مهندس شركاء خطاب به مهندسين معمار گفت: شروع مسئوليت شما از زمان صدور پروانه(زمان تحويل زمين) دوران ساخت، نما، ديوارهاي جانبي و نازك كاري است.

به گفته وي آنچه مهندسين را از تخلفات اجراي پروژه‌هاي ساختماني نجات مي‌دهد ارائه گزارش به موقع از اتفاقات و تخلفات در حين اجراي ساخت مي‌باشد، كه بايد مهندس ناظر به سازمان نظام مهندسي ارائه دهد.

وي افزود:  بيشتر اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان همواره از حقوق قانوني خود بي خبرند و برگزاري اين كارگاه‌هاي آموزشي باعث آشنائي مهندسان نسبت به قوانين و مقررات ملي ساختمان مي‌شود.

شركاء گفت: كارفرما در اجراي پروژه هاي ساختماني بدنبال درآمد است و لذا مهندسين بايد با قانون و بعد با آئين نامه‌هاي اجرائي معماري و شهرسازي آشنا شوند تا در اجرائ دچار مشكلات حقوقي و قضائي نشوند.

در اين كارگاه كه از سوي گروه تخصصي معماري سازمان برگزار شده بود، دبير سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به موضوعات آئين نامه هاي اجرائي قانون نظام مهندسي ساختمان، اصول ايمني در كارگاه‌ها و فراگيري اصول اخلاق حرفه‌اي مهندسي پرداخت و مجازات‌هاي انتظامي، اختلاف نظر ميان ناظر و مجري و وظايف مجري و ناظر را در ساخت و سازها تشريح كرد.

مهندس بهروز پيراسته گفت: براساس قانون و مقررات ملي ساختمان مسئوليت نظارت بر حسن انجام كار برعهده ناظر است.

وي اظهار داشت: به منظور ايجاد هماهنگي در عملکرد ناظران حقيقي و حقوقي رشته‌هاي مختلف ساختماني، باید ارسال گزارش‌هاي مرحله ای بازدید از عمليات اجرائي ساختمان به مرجع صدور پروانه (شهرداري مناطق) و رونوشت آن به سازمان نظام مهندسي استان، طبق شرح خدمات مهندسان رشته‌هاي ساختماني انجام پذيرد.

مهندس پيراسته در بخش نظارت ساختمان به ماده 23 آئين نامه اجرائي ماده 33 و قانون نظام مهندسی ساختمان اشاره كرد و گفت: چنانچه در حين اجراي ساختمان مهندس با تخلفي برخورد نمود بايد مراتب را به سازمان نظام مهندسي استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمايد.

مهندس كامران جنتي‌پور نائب رئيس گروه تخصصي معماري سازمان نيز، طي سخناني در این کارگاه نحوه ارائه گزارش تخلف به مراجع قانونی وآشنایی با نمونه‌هایی از گزارش خلاف واقع و دعوت مهندسان به اخلاق مداری و راهنمایی مالکین در حین ساخت صحبت کرد.

در ادامه ایشان متذکر شد قبول مسئولیت طراحی و نظارت به واسطه اخذ پروانه اشتغال و آشنایی مهندسین با کلیه مباحث مقررات ملی و قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه می‌باشد.